علي أبو طالب هو المدير التنفيذي لشبكة اليمن للتمويل الأصغر، خبير في القطاعين المالي والتنموي، ومشجع أساسي لإدارة الأداء الاجتماعي وتأثير خدمات التمويل الأصغر.

 هذا وقد عملت شبكة التمويل الأصغر على تسهيل الوصول إلى التمويل وزيادة نطاق الخدمات المالية في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز بشكل كبير على الشباب والنساء؛ كما تم اختيار شبكة التمويل الأصغر كأحد أكثر شبكات التمويل الأصغر رسوخاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منذ أواخر عام 2017م، كانت شبكة اليمن للتمويل الأصغر هي المنفذ لعنصر التمويل الأصغر التابع لبرنامج YECRP الذي يموله البنك الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن والصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك لدعم الآلاف من الشركات الصغيرة والأصغر المتضررة جراء النزاع في اليمن. من بين المستفيدين هناك 2,600 امرأة يدرن مشاريع ناجحة وأنشطة مدرة للدخل، لكنها تأثرت جزئياً أو كلياً بسبب النزاع الدائر.

يقول علي: " إن العديد من هؤلاء النساء يمتلكن مشاريع هي المصدر الوحيد للدخل لدى أسرهن، تمكنا من إعطاء هؤلاء النساء الفرصة لاستعادة أنشطتهن المدرة للدخل، قدرتهن على إعالة أسرهن مرة أخرى".

شهد هذا المشروع أثره على المستويات الاجتماعية والاقتصادية لما يقرب من 5,500 مستفيد مباشر حتى الآن في جميع المحافظات العشر المستهدفة. كان الأثر جلياً عند النساء اللاتي حصلن على الدعم عندما كن ينهضن بمشاريعهن التجارية الصغيرة والأصغر، ونتج عن هذا تحقيق الاستقرار لهن ولأسرهن، وتمكينهن من إعادة أطفالهن إلى المدرسة، فضلاً عن قدرتهن على الوصول إلى الخدمات الطبية.

يضيف علي: "فدوى أحد النماذج النسوية الناجحة، كانت تعمل في خياطة الملابس التقليدية للرجال. وعندما اندلع النزاع، أُجبرت على الفرار، وعند عودتها كانت قد فقدت آلات الخياطة والأقمشة الخاصة بها كلياً. من خلال هذا المشروع تمكنت فدوى من استعادة قدرتها على العمل من خلال تزويد مشغلها بالأقمشة ومواد الخياطة من جديد. كانت من بين العديد من قصص النجاح اللاتي تمكن من استعادة وبناء أعمالهن مرة أخرى؛ كما أنه أصبح لديها دخل ثابت مكنه من الحصول على العلاج الذي كانت بأمس الحاجة إليه لعيونها".

وفقاً لما ذكره علي، تمثل النساء في هذا المشروع حتى الآن 46 في المائة من مجموع المستفيدين، ويملكن مشاريع وأعمال تجارية متنوعة في عدة قطاعات. بالإضافة إلى ذلك، استفادت 284 امرأة بصورة مباشرة من فرص العمل المدعومة مالياً عبر البرنامج، كما أن هناك أكثر من 9,000 امرأة استفادت بصورة غير مباشرة نتيجة لهذه المشاريع.

مع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه النساء، ولا سيما في الجانب الاقتصادي.

"من خلال تجربتنا في قطاع التمويل الصغير والأصغر، كذلك في مجال الشمول المالي في اليمن والبلدان المجاورة، لا تزال الأمية المالية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه اليمنيين، خاصة النساء، كما أنها تشكل عائقاً كبيراً أمام الشمول المالي والتمكين الاقتصادي"، يقول علي.

في شبكة اليمن للتمويل الأصغر، يحرص علي أن تتراوح نسبة العملاء النساء للشبكة ما نسبته 40 إلى 60 في المائة، كما يشجع على تطوير وتقديم الخدمات التي تساعد رائدات الأعمال.

"أتطلع إلى مستقبل تحصل فيه المرأة اليمنية على دور قيادي في بيئة تؤدي إلى تحسين نوعية الحياة مع تحسين الفرص الاقتصادية والقدرة على المجابهة"، يختتم علي حديثه.