كون فاطمة رئيسة لفرع اتحاد نساء اليمن في عدن وعضو في المجلس المحلي لمحافظة عدن، فهي بذلك تتوجه دائماً لدعم النساء القياديات بشكل خاص.

فاطمة، الحاصلة على درجة الماجستير في الخدمة المجتمعية، التزمت في حياتها بدفاع عن حقوق المرأة. وكواحدة من أهم أعضاء اتحاد نساء اليمن، فقد عززت مشاركتها العديد من الحملات المناصرة للنساء، وأوصلت القضايا الأساسية وأصوات النساء إلى مستوى رئيس الوزراء، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

تقول فاطمة: "لا تتمتع المرأة اليمنية بمعظم حقوقها الاقتصادية، الاجتماعية أو الثقافية، ولا تزال تواجه العديد من التحديات في ممارسة حقوقها السياسية والمدنية كاملة"، وتضيف: "هناك فجوة كبيرة في المقاعد النسائية في الحكومة وفي القوى العاملة، حيث إن 8.2 في المائة فقط من إجمالي العمالة المدفوعة الأجر في اليمن تعزى إلى النساء؛ كما تفتقر الحكومة اليمنية إلى آليات قوية لإنفاذ قانون التعليم الإلزامي، مما يؤدي إلى حرمان العديد من الفتيات من التعليم لأسباب ثقافية أو اقتصادية".

قد أدى النزاع المسلح المستمر إلى انتشار الفقر على نطاق واسع وأسفر عن انعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي الذي يجبر قطاعات كبيرة من السكان على الاعتماد على المساعدات في كسب الرزق، بما في ذلك النقد مقابل العمل المؤقت. وقد أدى انعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي بالإضافة إلى تدهور سيادة القانون وارتفاع نسبة النزوح إلى زيادة انتهاكات حقوق المرأة. وعلاوة على ذلك، أدى النزاع إلى تفاقم الحاجة إلى أن تقوم المرأة بدور اقتصادي أساسي في دعم أسرتها، بالإضافة إلى الرعاية غير المدفوعة والعمل المنزلي.

تدعو فاطمة إلى زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار المجتمعي، إيماناً منها بأن هذه العملية ينبغي أن تكون عملية شاملة وتشاركية لضمان نتائج إنمائية أقوى وأكثر استدامة. وتأمل أيضاً في زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة المدّرة للدخل لدعم متطلبات أسرتها المعيشية.

أعرف المزيد عن إتحاد نساء اليمن