اختتام مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن.
- الخميس, 01 أغسطس, 2024
اختتم اتحاد نساء اليمن بالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارة العامة لحماية الاسرة،توزيع حقائب التمكين الاقتصادي للمستفيدين والمستفيدات ضمن نشاط إعادة الإدماج في المجتمع في إطار مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن.
وفي الاختتام، أوضحت رئيسة دائرة الدراسات والبحوث - عضوة المكتب التنفيذي لاتحاد نساء اليمن، فاطمة مشهور، أنه في إطار المشروع تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة الداخلية واتحاد نساء اليمن لإعادة إدماج الأفراد في المجتمع، بعد دراسة أوضاعهم وتقييم احتياجاتهم وفقاً لمهاراتهم من خلال تمكينهم اقتصاديا؛ ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع.
وأشارت إلى أنه تم توزيع حقائب التمكين الاقتصادي، ودعم المشاريع لـ20 مستفيدا ومستفيدة، في مجال الصيانة المتنقلة والبرمجة وصناعة الحلويات والمعجنات وعربات مأكولات وصناعة البخور والعطور وصناعة الإكسسوارات ومجال الخياطة وغيرها.
من جانبه؛ أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل، القاضي خالد البغدادي، أن المشروع احتوى عدداً من المكونات والأنشطة، التي تركت آثاراَ إيجابية في تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية، والاقتصادية للفئات الضعيفة.
وبين انه تم إعداد وإقرار دليل التمكين القانوني لتلك الفئات ليكون بمثابة النواة لتنسيق الشراكة، وتقاسم الأدوار بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الحماية، والدعم لهذه الفئة الهامة في المجتمع، مروراً بعقد سلسلة من ورش العمل لرفع قدرات ومهارات وخبرات (200) مشارك من مقدمي خدمات الدعم القانوني في المؤسسات القضائية والأمنية، والوزارات، ومنظمات المجتمع المدني المعنيين بتقديم تلك القانونية والإرشادية للفئات الضعيفة في المجتمع.
وأكد القاضي البغدادي أن الاهتمام بالفئات الضعيفة يأتي متسقاً مع توجهات الدولة، التي تولي الاهتمام بهذه الشريحة أهمية كبيرة، بل يعد إنصافها والانتصاف لمظلوميتها ضمن الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.
ودعا كافة الجهات المعنية إلى تفعيل دورها في هذا الجانب بما يضمن الاستمرارية والديمومة لهذه المشاريع بعد انتهاء هذا المشروع.
ولفت إلى أن التمكين القانوني للفئات الضعيفة في المجتمع يهدف إلى تسهيل وصولها المتساوي مع الآخرين إلى العدالة، ويستهدف الفئات الضعيفة في المجتمع؛ باعتبارها الحلقة الأضعف المحتاجة إلى الدعم والإسناد والحماية.
كما أكد على أهمية تحفيز المجتمع ليقوم بدوره في حل قضايا الفئات الضعيفة بالطرق البديلة لفض المنازعات كالوساطة والتصالح قبل وصولها إلى أجهزة العدالة، وتقديم الدعم والحماية لها أثناء مراحل جمع الاستدلالات في أجهزة الضبط القضائي، والتحقيق في النيابة، ومساعدتها لتقف على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى أمام القضاء، ومن خلال إجراءات سهلة وميسرة ومتاحة لكل من يريد الحصول عليها.
بدورها، أوضحت كلمات مدير عام الإدارة العامة لحماية الأسرة في وزارة الداخلية، الدكتورة ابتسام المتوكل، وميسر المشروع في وزارة الداخلية، معاذ الشرفي، ومدير مكتب المدير العام للمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية - فرع الأمانة، يحيى الحداد، أن اليمن بحاجة ماسة إلى أنشطة حقيقية من هذا النوع تلامس احتياجات الفرد والمجتمع، وخصوصا الفئات الضعيفة.
وأشارت إلى أن تدشين توزيع حقائب التمكين الاقتصادي للمستفيدين ضمن نشاط إعادة الإدماج يعد أحد نتائج التعاون بين اتحاد نساء اليمن ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان؛ لتقديم العون وتلبية احتياجات الفئات الضعيفة في المجتمع، ومنعها من الوقوع في الجريمة بسبب الفقر والحاجة، والعمل على تمكينها من الاندماج في المجتمع.
إلى ذلك، استعرضت مديرة مشروع الوصول الشامل للعدالة في اليمن، سعاد الحزورة، مراحل المشروع، وما تم إنجازه من أنشطة لتحقيق أهداف المشروع في مساندة الفئات الضعيفة في المجتمع.
وتطرقت إلى أنه تم تنظيم ورش عمل استهدفت بناء قدرات مقدمي الخدمات القانونية بالتعاون مع الوزارات المعنية وزاره العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزاره حقوق الانسان ونقابه المحاميين وممثلي من منظمات المجتمع المدني.
و تقديم الدعم اللوجستي لوحدتي المرأة المتقاضية في محكمتي غرب وشرق أمانة العاصمة، وإدارة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، وتقديم خدمات العون القضائي والقانوني المجاني.
وفي ختام الفعالية، تم تكريم الجهات المشاركة في المشروع.
مشاركة: